TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المعاشات الإماراتية : 17.3 ألف مشترك في المرسوم بقانون رقم 57 لعام 2023

المعاشات الإماراتية : 17.3 ألف مشترك في المرسوم بقانون رقم 57 لعام 2023
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات - أرشيفية

مباشر- أبوظبي: أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، أن عدد المسجلين الجدد في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17304 مشترك.

وأوضحت أن القطاع الخاص استأثر بالعدد الأكبر منهم بواقع 15334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً.

جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية اعرف قانونك التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 .

وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عدداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية.

كما شملت التعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.

وأوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات باستثناء العاملين في القطاع المحلي في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيشمل لدى هيئة المعاشات.

وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات وأشير إلى أنها تبلغ 26 في المئة يتحمل منها المؤمن عليه 11 في المئة ويتحمل صاحب العمل 15 في المئة، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 في المئة لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم من المواطنين المشتركين.

وعرفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وأهمها الالتزام من قبل صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة تجنباً لغرامة تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم والتي تتعدد بتعدد المؤمن عليهم.

كما أكدت على كذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بواقع 1 في المئة من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا  

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام  

ترشيحات:  

"التأمينات" الإماراتية: 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد

"هيئة المعاشات" الإماراتية تُقر ميزانية عام 2024